المحكمة العليا تؤيد قانوناً يهدد بحظر تيك توك في أميركا

أيّدت المحكمة العليا قانوناً يهدد بحظر منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" الشهيرة في الولايات المتحدة في وقت أقربه يوم الأحد، وحكمت بأن حقوق حرية التعبير يجب أن تخضع للمخاوف من أن السيطرة الصينية على التطبيق تشكل خطراً على الأمن القومي.

وفي تصويت بالإجماع، قالت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، إن الكونغرس تصرف بشكل دستوري عندما طلب من شركة "بايت دانس" (ByteDance)  بيع تطبيق مشاركة الفيديو بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.

القرار يفتح فصلاً غامضاً لـ"تيك توك" ومستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليوناً. تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بإنقاذ "تيك توك"، كما أنه قد يختار تعليق تطبيق القانون الجديد بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين.

لكن تأثير هذه الخطوة سيعتمد على استجابة شركات التكنولوجيا التي تستضيف وتوزع "تيك توك"، بما في ذلك شركات "أبل" و"ألفابت". وبموجب القانون، ستواجه هذه الشركات احتمال فرض غرامات ضخمة على استمرارها في دعم "تيك توك"، وسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت الضمانات من إدارة ترمب توفر غطاءً قانونياً كافياً.