إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت تصدرُ بيانًا ترفض فيه الاجتماعات العسكرية الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة الرسمية

الجنوب بوست/ متابعات

اطلعت إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت على اجتماع عسكري عُقد يوم أمس خارج عن نطاق مؤسسات الدولة الرسمية يدعو إلى التجنيد وتبني حماية المواطنين في ظل وجود قوات عسكرية وأمنية مؤهلة عملت ولا زالت تعمل بكل جد واجتهاد على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وحماية أرواح الناس منذُ تحرير المدن الساحلية من العناصر الإرهابية.

تؤكد إدارة الأمن العام على ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المعمول بها، وترفض أي محاولات تجنيد خارجة عن المؤسستين العسكرية والأمنية من أي طرف كان لما في ذلك من خطر كبير سيؤدي إلى صراع أهلي حتمي بين أبناء المحافظة الواحدة مستقبلًا.

إن إدارة الأمن العام وهي ترفض أي محاولة تجنيد خارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، فهي تؤكد أن مثل هذه الاجتماعات تعتبر غير مشروعة وتخالف القوانين وتنتحل صفة مؤسسات الدولة وهو ما يعاقب عليه في القانون، وتحذّر من أي محاولات لتحدي السلطات الشرعية، أو التأثير على الأمن والاستقرار في البلاد.

تجدد إدارة الأمن العام التزامها بحماية أرواح وحقوق المواطنين ومصالحهم، وضمان أمنهم واستقرارهم وسلامتهم، ومثلما قدمت قوات الأمن العام إلى جانب قوات النخبة الحضرمية تضحيات جسيمة في سبيل حماية حضرموت أرضًا وإنسانًا، وجعلت من حضرموت انموذجًا فريدًا في الأمن يُحتذى به في مختلف المحافظات المحررة، فهي موجودة على الأرض بكل قوة وشجاعة وعزيمة لمواصلة العمل الوطني، وستظل مستعدة وجاهزة لبذل الأرواح والمُهج من أجل حماية الوطن والمواطن.

تطالب إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت جميع الأفراد والجماعات والأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية داخل المحافظة إلى الالتزام بالنظام والقانون وعدم الخروج عنه، وتؤكد أنها لن تسمح لأي كان بانتحال صفة مؤسسات الدولة، أو الدعوة إلى التجنيد غير المشروع، وستتصدى بكل حزم وقوة كل من يتعدّى القانون، أو يتحدى مؤسسات الدولة، أو يسعى لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة.

-صادر عن الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت

الجمعة 28 فبراير 2025م