قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في أنحاء البلاد

الجنوب بوست/ متابعات

أطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي بدون رقم وتاريخ يونيو 2025م بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للجمهورية اليمنية خلال الفترة يناير - يونيو 2025م وحرصاً على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق إستقرار قيمة الريال اليمني، وأقر الآتي:

1- يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية الريال اليمني).

2- يحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل : الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر ، إلخ....).

3- على وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية ومحافظي المحافظات المحررة إبحاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقاً للفقرات السابقة ، وإحالتهم الى الجهات المختصة وفقاً للقانون.

4- يُحيط رئيس مجلس الوزراء بمستوى تنفيذ القرار أولاً بأول.

5- ينفذ القرار بالوسائل الادارية المناسبة.

6- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2025/7/30م ويستمر العمل به حتى تنفيذ جميع أحكامه.