أخبار وتقارير
بتوجيهات المحافظ بن الوزير.. فرق الخدمة المدنية تواصل الرقابة الميدانية على الانضباط والأداء في الوحدات الإدارية
تواصل فرق الرقابة والتفتيش بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة شبوة، بتوجيهات محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، نزولاتها الميدانية المفاجئة إلى مختلف الوحدات الإدارية والمرافق الحكومية، لمتابعة مستوى الانضباط الوظيفي وتقييم الأداء الإداري، والرفع بنتائج الرقابة والتقييم عبر تقارير دورية إلى قيادة المحافظة.
وتأتي النزولات ضمن توجهات قيادة السلطة المحلية لتعزيز مبادئ الانضباط والمسؤولية في الجهاز الإداري، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة الالتزام بالواجبات الوظيفية، بما ينعكس على كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، محمد عبدالله السليماني، أن أعمال الرقابة الميدانية تهدف إلى الوقوف بصورة مباشرة على واقع الأداء ومستوى الانضباط في الوحدات الإدارية، ورصد جوانب القوة والقصور، وإعداد تقارير تقييمية متكاملة ورفعها إلى قيادة المحافظة، التي تولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا، لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.
وأشار إلى أن عملية التقييم تستند إلى جملة من المؤشرات والمعايير، في مقدمتها مستوى الالتزام بالدوام الرسمي، والانضباط الوظيفي، وإنجاز المهام والمسؤوليات الإدارية، ومستوى النشاط والتنفيذ الفعلي للخطط والبرامج المعتمدة، إلى جانب قياس كفاءة الأداء ومدى قيام الوحدات الإدارية بمهامها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة.
وأكد مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات استمرار النزولات الميدانية المفاجئة وفق آلية رقابية تشمل مختلف الوحدات والمرافق الحكومية، بما يضمن تكوين صورة واقعية ودقيقة عن مستوى الأداء، بعيدًا عن التقييم النظري، ويساعد على معالجة أوجه القصور وتعزيز جوانب الالتزام والتميز.
ولفت إلى أن الرقابة لا تستهدف مجرد رصد المخالفات، وإنما تمثل أداة فاعلة لتقويم الأداء وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحفيز الوحدات والكوادر الملتزمة على مواصلة الأداء بمستويات أفضل، بما يعزز قيم المسؤولية والمساءلة والإنجاز.
واوضح السليماني إلى قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة، تؤكدا دوما على أهمية الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز الانضباط الإداري والوظيفي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة، مشددة على أن نتائج التقييم الميداني ستشكل مؤشرًا مهمًا في تحديد مستويات الأداء واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الاختلالات، بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وانضباطًا وقدرة على خدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية بالمحافظة.