لقاء يناقش خطة وزارة العدل ومدى مواءمتها مع أولويات البرنامج الحكومي

في إطار متابعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ الخطط والبرامج والمصفوفات الحكومية، ناقش لقاء مشترك عُقد، اليوم، في العاصمة عدن، سير خطة عمل وزارة العدل للعام الجاري 2026م، ومدى مواءمتها مع أولويات البرنامج الحكومي.

وضم اللقاء الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج الدكتور فضل الشاعري، ووكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنى التحتية الأستاذ علي مديد، ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي الدكتور نبيل المنحمي، وعددًا من مديري الوزارة.

وتطرق اللقاء، بمشاركة ممثلين عن دوائر التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية والعدلية، وسكرتارية مجلس الوزراء، إلى مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بعمل الوزارة، ومستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ الخطط والبرامج والمصفوفات الحكومية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، والإجراءات المقترحة لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات الحكومية.

وأكد الدكتور الشاعري أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط الحكومية وفق الأولويات المحددة، والتقيد بالضوابط والإجراءات المنظمة لعمل مجلس الوزراء، وتعزيز آليات التخطيط والمتابعة والتقييم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المؤسسي، ويسهم في تسريع تنفيذ خطط وبرامج ومصفوفات وزارة العدل، مشيدًا بمستوى تنفيذ الوزارة لخطة عملها وما أحرزته من تقدم في تنفيذ الأنشطة والبرامج والمشروعات المدرجة ضمنها.

من جانبه، أكد الوكيل مديد اهتمام معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة ومتابعته لتطوير منظومة التخطيط والبرامج والتقييم، والمصفوفات وموءامتها مع أولويات البرنامج الحكومي، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه التنفيذ، منوهًا بأهمية استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يدعم رفع كفاءة الأداء وتسريع إلانجاز.

بدوره، أشار رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي الدكتور نبيل المنحمي إلى أهمية تعزيز التكامل بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتطوير آليات المتابعة وإعداد التقارير، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى تنفيذ البرامج والخطط والمصفوفات.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على تعزيز التنسيق المشترك، والالتزام برفع التقارير الدورية وفق النماذج المعتمدة، ومواصلة متابعة تنفيذ خطط وبرامج ومصفوفات وزارة العدل وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بعملها.