الجامعة العربية تقرّ دعمًا جديدًا لليمن وتطالب إيران بوقف تدخلاتها

أكد مجلس جامعة الدول العربية دعمه الكامل لسيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، مجددًا رفضه أي تدخلات خارجية من شأنها المساس بأمن البلاد واستقرارها أو الانتقاص من صلاحيات الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في القرارات الصادرة عن الدورة الـ166 للمجلس الوزاري العربي، التي اختتمت أعمالها في القاهرة، وشددت على أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا هي الجهة المخولة بإدارة شؤون الدولة وممارسة صلاحياتها السيادية.

وطالب المجلس إيران بوقف الأنشطة والتدخلات التي تنتهك السيادة اليمنية وتهدد سلامة مجالها الجوي، داعيًا إلى احترام أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد وزراء الخارجية العرب مساندتهم لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، ودعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتحقيق التعافي والاستقرار.

وأكد القرار أن تمكين الحكومة اليمنية من بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد يُعد عاملًا أساسيًا لحماية البحر الأحمر وتأمين الممرات البحرية وضمان سلامة حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وحمّل المجلس مليشيا الحوثي مسؤولية تصعيد التوتر في اليمن والمنطقة، مدينًا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق ومنشآت في مأرب وحضرموت والمخا، فضلًا عن استهداف مخيمات النازحين والقوات الحكومية والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأشار إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار اقتصادية وإنسانية، وألحقت أذى بالمنشآت الحيوية وهددت أمن الملاحة الدولية.

واتهم المجلس الحوثيين باستغلال مدينة الحديدة وموانئها في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية وزراعة الألغام البحرية وتهديد السفن التجارية، مطالبًا المجتمع الدولي بتشديد الإجراءات لمنع وصول الأسلحة إلى الجماعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2140.

وفي الجانب الاقتصادي، رحب المجلس بإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن استئناف تصدير النفط الخام، معتبرًا الخطوة مهمة لاستعادة أحد أبرز مصادر الإيرادات السيادية للدولة.

كما أدان الهجمات والتهديدات التي تستهدف المنشآت النفطية وموانئ التصدير، محذرًا من تداعياتها على الاقتصاد اليمني واستقرار أسواق الطاقة في المنطقة والعالم.

وأقر المجلس إنشاء صندوق عربي لتمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية ذات الأولوية في اليمن، بهدف تلبية الاحتياجات الملحة في قطاعات الخدمات والإنتاج والمرافق الأساسية.

وأوضح القرار أن تحديد المشاريع المستفيدة سيجري وفق خطة احتياجات تُحدّث بصورة دورية، بالتنسيق بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ودعا الدول العربية والصناديق ومؤسسات التمويل والتنمية والجهات المانحة والقطاع الخاص إلى تقديم مساهمات مالية للصندوق، بما يسهم في دعم الخدمات وتحريك النشاط الاقتصادي وتسريع جهود التعافي.

وشدد المجلس على إخضاع عمليات التمويل والتنفيذ لمعايير واضحة من الشفافية والحوكمة وحسن إدارة الموارد، لضمان توجيه الدعم العربي نحو المشاريع ذات الأولوية وتحقيق أثر تنموي مستدام في اليمن.