نزوح أكثر من 122 ألف شخص إلى 8 محافظات يمنية منذ مطلع سبتمبر

أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بأن موجة النزوح الناجمة عن التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية شملت 17,852 أسرة، بإجمالي 122,297 نازحاً، جرى رصدهم في ثماني محافظات خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 سبتمبر 2026.

وبحسب بيانات الرصد الميداني التي أوردتها الوحدة، جاءت تعز في مقدمة المحافظات المستقبلة للنازحين، بعدما بلغ عدد الأسر الوافدة إليها 9,562 أسرة تضم 66,972 شخصاً، تليها لحج بـ4,511 أسرة و31,577 نازحاً، ثم أبين بـ1,003 أسر تضم 7,021 نازحاً، وعدن بـ1,180 أسرة و5,555 نازحاً.

وشملت أعداد النزوح كذلك حضرموت بـ66 أسرة تضم 462 نازحاً، والمهرة بـ40 أسرة و280 نازحاً، وشبوة بـ19 أسرة تضم 133 نازحاً.

وأشارت الوحدة إلى أن حركة النزوح الحالية لا تقتصر على الأسر التي تغادر مناطقها للمرة الأولى، إذ سجلت فرقها حالات نزوح متكرر، من بينها 1,471 أسرة كانت قد نزحت سابقاً من مديريتي حيس والخوخة في الحديدة، قبل أن تنتقل مجدداً باتجاه عدن.

وتعمل الفرق الميدانية على تعقب هذه الأسر بعد انتقالها، وتحديد أماكن استقرارها الجديدة، إلى جانب تحديث بياناتها وحصر احتياجاتها الإنسانية تمهيداً لتقديم الاستجابة المناسبة.

وفي محافظة تعز، تتواصل عمليات الرصد للأسر الفارة من مناطق التصعيد، خصوصاً في المخا والوازعية وموزع وذباب ومقبنة، في ظل تغير وجهات النازحين وانتقال بعض الأسر أكثر من مرة بين مناطق الاستقرار المؤقت.

وحددت الوحدة التنفيذية جملة من الاحتياجات العاجلة للنازحين، تشمل توفير أماكن الإيواء والمأوى الطارئ، والغذاء ومياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية، إلى جانب الحماية والمواد الأساسية غير الغذائية والمساعدات النقدية، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن وذوو الإعاقة.

ودعت الوحدة الجهات الأممية والدولية والمانحين والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى تعزيز التمويل والقدرات الميدانية وتوسيع نطاق التدخلات، بما يضمن سد الفجوات القائمة والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وشددت على أهمية عدم انتظار اكتمال عمليات الحصر والتقييم قبل تقديم المساعدات الضرورية، مؤكدة أن الاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة يجب أن تستمر بالتوازي مع إجراءات التسجيل والتحقق وتحديث بيانات الأسر النازحة.