وزير النقل يرحب بإدانة المنظمة البحرية الدولية للهجمات الحوثية على السفن التجارية ويؤكد ضرورة ردعها

رحب معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري، بالمواقف والقرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والثلاثين بعد المائة لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، المنعقدة في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026م، والتي تضمنت إدانة قوية للهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية وأطقمها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والمطالبة بردعها ووقفها فوراً.

وأكد الوزير العُمري أن هذه الإدانة تمثل موقفاً دولياً مهماً إزاء الاعتداءات الحوثية التي تستهدف الملاحة البحرية الدولية، وتشكل تهديداً مباشراً لحياة البحارة وسلامة السفن التجارية وحرية الملاحة، فضلاً عن تداعياتها الخطيرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن والمنطقة.

وأوضح أن المجلس أعاد التأكيد على مبادئ قراره رقم (C.81(137))، بشأن ضرورة إبقاء المضائق والممرات الملاحية مفتوحة وآمنة، وحماية البحارة أينما كانوا، وبغض النظر عن جنسياتهم، مشدداً على أن حرية الملاحة البحرية حق مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف.

وأشار الوزير إلى أن الجمهورية اليمنية، باعتبارها دولة ساحلية مشاطئة للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، تعد من أكثر الدول تضرراً من هذه الاعتداءات، وما تسببه من تهديد لأمنها البحري ومصالحها الاقتصادية وحركة التجارة والمساعدات الإنسانية عبر موانئها، مؤكداً دعم اليمن لكل الجهود الدولية الرامية إلى ردع هذه الاعتداءات وضمان أمن واستقرار الممرات البحرية الحيوية.

كما ثمن الوزير دعوة مجلس المنظمة للدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات غير قانونية من شأنها تعريض سلامة البحارة والملاحة الدولية للخطر، وتكليف الأمين العام للمنظمة بمواصلة رصد التطورات الأمنية في المنطقة وإبقاء الدول الأعضاء على اطلاع مستمر بمستجداتها.

وفيما يتعلق بالتطورات الأمنية في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، رحب الوزير العُمري باهتمام المجلس بتصاعد حوادث القرصنة والسطو المسلح، والتي سجلت 17 حادثة محاولة فعلية للقرصنة والسطو المسلح في المنطقة منذ بداية العام، وفقاً لما ورد في أعمال الدورة.

وأكد أن هذه الحوادث تمثل تهديداً إضافياً لسلامة السفن والبحارة، وتستدعي تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، ودعم قدرات الدول الساحلية، وفي مقدمتها اليمن، في مجالات المراقبة البحرية والاستجابة السريعة وتبادل المعلومات، وتفعيل مدونة جيبوتي للسلوك والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة القرصنة.

وجدد الوزير تأكيد استعداد الجمهورية اليمنية للتعاون الكامل مع المنظمة البحرية الدولية والدول الشريكة والمنظمات الإقليمية لمواجهة القرصنة والجريمة المنظمة في البحر، وحماية الممرات البحرية، وضمان انسياب حركة التجارة والمساعدات الإنسانية إلى الموانئ اليمنية دون عوائق.

وأكد العُمري أن وزارة النقل ستواصل العمل على ترجمة مخرجات الدورة إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني، من خلال تعزيز أمن الموانئ اليمنية، ورفع جاهزية خدمات البحث والإنقاذ البحري، وحماية البحارة العاملين على متن السفن في المياه اليمنية، وتعزيز التنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية.

وفي ختام بيانه، أعرب وزير النقل عن تقديره للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد أرسينيو دومينغيز، ورئاسة وأعضاء المجلس، على مواقفهم وجهودهم الرامية إلى حماية البحارة وصون سلامة وأمن الملاحة البحرية الدولية.