الكشف عن تفاصيل مخطط لإسقاط عدن تحت غطاء «اتفاق الرياض»

ذكرت مصادر أمنية أن قوات الحزام الأمني جنبت العاصمة عدن مخططاً كان يستهدف الزج بعناصر متطرفة تحت غطاء الشرعية اليمنية. 

المصادر ذاتها أكدت أن مخططاً أشرف عليه وزير الداخلية أحمد الميسري، من مقر إقامته في سلطنة عمان كان يستهدف الزج بقوات إلى عدن وإحداث إرباك أمني يسهل إعادة إسقاط المدينة بأيدي مليشيات وقوات جلها ممن قدمت إلى شبوة وأبين خلال أحداث أغسطس الماضي. 

ولفتت المصادر إلى أن وزيري الداخلية والنقل أحمد الميسري وصالح الجبواني، فتحا خطوط تواصل مع قيادة التحالف العربي بشأن متابعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وأن الوزيرين أبديا استعدادهما للتعاون في تنفيذ الاتفاق، مشيرةً إلى أن الميسري استغل الشق العسكري في بنود الاتفاق، لإعادة المحاولة للسيطرة على عدن التي هدد أكثر من مرة بدخولها بالحديد والنار. 

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن وزير الداخلية كان خلال الأسبوع الماضي على تواصل مع قيادات عسكرية بالجيش اليمني الخاضع لسيطرة الإخوان في كل من مأرب وشبوة والجوف، وإن الميسري توصل إلى اتفاق مع قيادات الجيش الإخوانية بشأن تجهيز قوات وإعدادها تحت غطاء الحماية الرئاسية والقوات النظامية والأجهزة الأمنية التي نص اتفاق الرياض على تحريكها وتسليمها إلى المحافظات. 

الخطة - وفق المصادر - بدأت بتواصل الميسري والجبواني مع قيادة التحالف العربي بالتوازي مع التنسيق المباشر مع قيادات الجيش في شبوة ومأرب، حيث التزام الوزيران للتحالف بالتعاون على تنفيذ اتفاق الرياض بالتوازي مع التزام وتنسيق مع قيادات مأرب بإدخال قوات إلى عدن وإسقاطها من داخلها ثم فرض واقع عسكري يحيد القوات الجنوبية عن المشهد. 

الخطة كانت تدار من خلال غرفة عمليات أنشئت لهذا الغرض في شبوة، ويشرف على عملها واتصالاتها الميسري من سلطنة عمان، إذ شهد، الأسبوعان الماضيان، اتصالات مكثفة بين مسقط والرياض وعتق وعدن ومأرب، سعياً إلى تنفيذ المخطط وإسقاط عدن، في سباق مع أية خطوات قد يقدم عليها الانتقالي الجنوبي عقب انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ جميع بنود اتفاق الرياض وهي يوم 5 فبراير. 

مصدر عسكري أوضح لـ«الأيام» أن المخطط كان بمثابة ضربة استباقية تهدف إلى شل قدرات المجلس الانتقالي وإرباكه عن تنفيذ أي إجراء ضد الشرعية في عدن وأبين وشبوة. 

وأكد المصدر أن الميسري أقنع التحالف وحصل على ضوء أخضر لتحريك قوات إلى محافظة لحج وحدد خط سيرها باتجاه عدن، في إشارة واضحة إلى أن الوجهة والهدف هما عدن وليس المكان الذي حدده التحالف وفقاً للاتفاق. 

وقال: "كان بإمكان الشرعية والتحالف تحريك تلك القوات في مسار آخر غير عدن، تجنباً للزوبعة وإثباتاً بأن الوجهة هي خطوط التماس في لحج وليس عدن.. إذ يمكن مرور القوات من أبين عبر خط الحرور إلى لحج، وهو خط معروف لتنقل القوات العسكرية بين أبين ولحج". 

المخطط فشل عند أول حاجز أمني للقوات الجنوبية في مدخل العاصمة عدن، إذ منعت نقطة العلم دخول أية قوة عسكرية إلى عدن وامتنعت عن تنفيذ أوامر للتحالف العربي بالسماح لقوات الشرعية بالمرور، وأجبرت تلك القوات على التراجع إلى شقرة دون أي اعتراض من قيادة التحالف التي ربما فطنت أخيراً للمخطط وأهدافه. 

الوزيران الجبواني والميسري، اعتبرا فشل المخطط فشلاً لاتفاق الرياض واتهما المجلس الانتقالي - الذي أحبط المخطط - بإفشال اتفاق الرياض، ودعيا إلى اجتياح عدن بالقوة، في تأكيد واضح على أن جناحاً داخل الشرعية اليمنية يقوده الميسرى، بدعم من قيادات الجيش الإخواني في مأرب، يستغل اتفاق الرياض وسيلة لإعادة القوات الشمالية إلى عدن والسعي لتفكيك القوات الجنوبية. 

وسارع وزير النقل صالح الجبواني برمي التهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بإفشال اتفاق الرياض، مستشهداً بمنع الحزام الأمني في نقطة العلم دخول قوات الشرعية إلى عدن. 

وقال في تغريدة على "تويتر": "ما حصل بالأمس للجيش الوطني وضباط وجنود سعوديين في منطقة العلم بعدن يثبت هذا الفشل". 

وأضاف: "ليس أمامنا كشرعية غير التأهب لسحق هذا التمرد في عدن بالقوة، وأول مقدمات هذا الموقف عودة رئيس الوزراء للرياض". 

المجلس الانتقالي الجنوبي اعتبر أن العملية كانت محاولة من الحكومة اليمنية لإدخال "عناصر إرهابية معروفة إلى العاصمة عدن تحت غطاء الشرعية بهدف إرباك المشهد الأمني في العاصمة عدن ومحافظة لحج". 

وحيّا الانتقالي، في اجتماع لأمانته العامة أمس، الموقف الشجاع للقوات المسلحة الجنوبية في تصديها لتلك المحاولة، مجدداً رفضه القاطع "لعودة القيادات والعناصر الإرهابية إلى أية منطقة في الجنوب، وعزمه على مواصلة جهوده في محاربة الإرهاب والتعاون الكامل مع المجتمع الدولي في هذا الجانب".