بعد قرار السيسي.. تحرك مصري فوري لإعمار غزة

تلقت الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركات المقاولات بترحيب كبير، المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال.

وبحثت الحكومة المصرية والقطاع الخاص في اجتماعات منفصلة سبل المشاركة في مشروعات البنية التحتية والمقاولات ضمن المبادرة المصرية في غزة، وذلك فور التوصل إلى اتفاق إطلاق النار في القطاع.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع للحكومة الأربعاء إنه سيتم بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي.

وعلق رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا إن المبادرة المصرية ستعطي دفعة للقطاع الخاص المصري، وتحديدا في قطاع المقاولات.

وأضاف السيد أنه بخلاف العائد السياسي من إعمار غزة، فإن هناك عائدا اقتصاديا يتمثل في مزيد من النشاط لقطاع المقاولات المصرية، وبالتبعية كافة صناعات مواد البناء، والصناعات القائمة عليه، التي تمتد إلي قطاعات أخرى، مثل الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية.

4 وزارات تتولى المهمة

وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن وزارت الاسكان وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والمالية ستكون في مقدمة الجهات المعنية بإعادة إعمار غزة بما تمتلكه هي وشركات المقاولات الحكومية من إمكانيات، وسيعقد ممثلون عنها اجتماعات مكثفة خلال أيام لبحث خطوات بدء التنفيذ على الأرض.

وأوضحت المصادر أن تلك الاجتماعات الحكومية سيحضرها ممثلون عن القطاع الخاص، وفي مقدمته اتحاد مقاولي البناء والتشييد، الذي يضم أكثر من 30 ألف شركة مقاولات، بجانب اتحاد الصناعات المصرية، لبحث إمكانات الشركات المصرية المناسبة لعملية إعادة الإعمار.

وأضافت المصادر الحكومية أن نسبة كبيرة من عملية الإعمار ستقع على عاتق قطاع المقاولات المصري، وشركات مواد البناء، وشركات حكومية كبرى تمتلك خبرات كبيرة خارج القطر المصري.

مشاركة اتحاد الصناعات

ورحب اتحاد الصناعات المصري بمبادرة إعمار غزة، وقال إنه مستعد للمشاركة فيها، وأن القطاع الصناعي جاهز لتسخير إمكاناته لتنفيذها.

وقال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات في بيان إنه سيتم دعوة الشركات المصرية للانضمام للمبادرة وتوفير احتياجات مشروعات الإعمار من صناعات مواد البناء.

وأوضح عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن قطاع مواد البناء مستعد لعمليات الإعمار سواء في غزة، أو ليبيا، أو العراق، ويمتلك طاقات إنتاجية كافية وبأسعار تنافسية لتغطية متطلبات التنمية داخل وخارج مصر.

 وأضاف أن الاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية والكبرى للدولة في السنوات الأخيرة أكسب الشركات الخبرة، والمقومات البشرية والمادية والصناعية الكافية للتوجه خارج مصر مع التوسع في المشروعات الوطنية.