ميليشيا الحوثي تداهم منزل صرّاف بصنعاء.. وتنهب ملايين

داهمت ميليشيا الحوثي، مساء السبت، منزل مالك شركة صرافة خاصة في العاصمة صنعاء، وقامت بنهب مبالغ مالية كبيرة منه.

في التفاصيل، أكدت مصادر مصرفية أن ميليشيات الحوثي اقتحمت منزل مالك شركة المجذوب للصرافة، ونهبت نحو 200 مليون ريال من العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، كما اختطفت عدداً من أفراد الأسرة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأضافت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على اقتحام منزل المجذوب للصرافة، في أمانة العاصمة "صنعاء"ونهبت نحو 200 مليون ريال من العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية كانت قد أعلنت نهاية العام الماضي منع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، وهددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين، كما شنت العديد من الحملات الأمنية ضد ملاك شركات الصرافة والمحلات التجارية خلال الفترة الماضية.

"منع تداول العملة الجديدة"

يشار إلى أن الميليشيا كانت قد عمدت خلال الفترة الماضية إلى السطو والسيطرة على أموال شركات وملاك محلات صرافة بصنعاء بمبرر منع تداول العملة الجديدة.

بدورها، حذرت منظمات تنموية وحقوقية منذ أسابيع، من خطورة قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن هذا القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.

عنصر حوثي وأمامه رزم من العملة الوطنية (فرانس برس - أرشيفية) عنصر حوثي وأمامه رزم من العملة الوطنية (فرانس برس - أرشيفية)

ودعا حينها، منتدى رواد التنمية، ميليشيا الحوثي إلى التراجع عن قرارها، الذي قال إنه ضاعف من معاناة السكان في مناطق سيطرتها، وطالب بإلغاء القرار من دون قيد أو شرط.

كما أضاف المنتدى، في بيان نشر في وقتها، أن قرار الميليشيا سيضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، والذين وجدوا أنفسهم في المستشفيات والأسواق بأوراق نقدية مُجرَّم فجأة تداولها، مشيراً إلى انخفاض قيمة أي مدخرات لليمنيين تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال من العملة الجديدة، حيث لا يستطيعون مقايضتها بالعملة القديمة إلا بخسارة كبيرة، بجانب الخسائر الكارثية التي ستتكبدها أي شركات تجارية لديها أموال نقدية بالعملة الجديدة.

وكانت ميليشيا الحوثي قد استخدمت قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.