حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا
قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، وأنه من الواجب العزم على بنائها وتطويرها.
وأضاف الشرع خلال مؤتمر "النصر" الذي يعقده يوم الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني، أن أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن سوريا تنتهج في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل الشعب في الداخل والخارج.
وأضاف أن الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية.
وتابع الوزير قائلاً: "في المنطقة العربية على وجه الخصوص، تعاني منطقتنا من إرث مثقل بالنزاعات، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض هذا التوتر وإرساء السلام وصولاً لأن تقود سوريا دوراً فاعلاً في ذلك المسعى".
وذكر الشيباني أن سوريا تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، وتواصل مسيرتها بحزم وإصرار، وترسم صورة قوية تزداد فاعليتها في السياسة الخارجية عبر شراكات جديدة.
وقال: "استطعنا تحقيق استثناءات وتعليق العقوبات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وهذا بدوره سيعود بالنفع ويشجع المشاركة والمساهمة والدعم لبلدنا، وسيعجّل حركة التعافي والنمو".
من ناحيته، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
وكشف عبد الغني أيضاً عن حل مجلس الشعب المشكل في زمن نظام الرئيس السابق بشار الأسد، واللجان المنبثقة عنه.
وأعلن عن أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.
وقال عبد الغني: "نعلن حل جيش النظام السابق، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية". "كما نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
وأضاف: "نعلن حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".
وأعلن عبد الغني أيضاً حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.
وكشف عن تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.
وقال عبد الغني: "نعلن انتصار الثورة السورية، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً".
