بلطجة «أردوغان».. عمليات خطف واعتقال للمعارضين في الخارج

الجنوب بوست /متابعات

كشفت العديد من التقارير الإخبارية عن الصفقات السرية التي أبرمتها الحكومة التركية مع العديد من الدول وذلك لاختطاف أو طرد أكثر من 100 معارض تركي يعيشون في الخارج.

 

ووفقا لما نشرته أحوال التركية، نقلاً عن رسالة مشتركة مكتوبة، من قبل مقرري الأمم المتحدة، وكشفت الرسالة أن تركيا وقعت اتفاقيات تعاون أمني ثنائي مع عدة دول، بما في ذلك أذربيجان وألبانيا وكمبوديا والجابون وأفغانستان وكوسوفو وكازاخستان ولبنان وباكستان، والتي يُزعم أنها تحتوي على إشارات واسعة وغامضة لمكافحة الإرهاب والجرائم عبر الوطنية.

 

وتفيد التقارير بأن حكومة تركيا قامت، بالتنسيق مع تلك الدول، لنقل أكثر من 100 مواطن تركي قسراً إلى تركيا، من بينهم 40 شخصاً تعرضوا للاختفاء القسري، معظمهم اختطفوا خارج الشوارع أو من منازلهم في جميع أنحاء العالم.

 

وقالت الرسالة إن عمليات الخطف في تركيا تميل إلى اتباع نمط مماثل. بعد فشل تركيا في تأمين التسليم القانوني، حيث تلجأ السلطات إلى عمليات سرية غير قانونية.

 

وقالت الرسالة إن الأفراد المستهدفين يخضعون للمراقبة على مدار الساعة، ثم تتم مداهمة منازلهم والاعتقالات التعسفية التي يقوم بها ضباط إنفاذ القانون أو المخابرات في ملابس مدنية.

 

وبعد محاولة الانقلاب العسكري عام 2016، التي تحمل أنقرة حركة دينية بقيادة فتح الله جولن مسؤوليتها، نفذت الحكومة التركية اعتقالات كثيرة وسجنت الآلاف من الناس وطردت عشرات الآلاف من وظائفهم.

 

واتخذت عملية الاعتقال بعدًا عالميًا، حيث ضغطت السلطات التركية على الحكومات في جميع أنحاء العالم لإغلاق المدارس المرتبطة بحركة جولن وتسليم اتباعه المزعومين.

 

 

وقالت الرسالة إن منظمة المخابرات الوطنية التركية أنشأت إدارة منفصلة في عام 2017 مهمتها إجراء أو مساعدة العمليات في الخارج، والتي يعتقد أن الحكومة خصصت لها 5 ملايين دولار، وتستخدم الأموال أيضًا لدفع مبالغ لمختلف الجماعات الإجرامية وغيرها من الجماعات غير القانونية في تحقيق الأهداف المعلنة