الجنوب بوست/العرب

 

 

منعت قوة عسكرية تابعة لميليشيات حزب الإصلاح اليمني صحيفة “الشارع” من الوصول إلى مكتبات وأكشاك بيع الصحف في مدينة تعز، وصادرت الأعداد المخصصة للمدينة واعتدت على الموزع واحتجزت أوراقه الرسمية.

وعاودت صحيفة “الشارع” المستقلة الصدور في عدن في نوفمبر الماضي، بعد إغلاقها في صنعاء لسنوات من قبل الحوثيين الذين فرضوا على وسائل الإعلام في العاصمة، الولاء أو الإغلاق، واضطر الكثير من الصحافيين إلى مغادرة المدينة بسبب الانتهاكات والتهديدات المتواصلة.

 

ورغم المدة القصيرة لعودتها إلا أنها تواجه للمرة الثالثة المصادرة واحتجاز الموزعين من قبل حزب الإصلاح الإخواني في تعز، إضافة إلى هجمات من قبل المنابر القطرية واليمنية الموالية للإخوان، بسبب تغطيتها الإخبارية وانتقادها للقيادات العسكرية في مدينة تعز، مع أن انتقاداتها تطال جميع الأطراف السياسية في اليمن.

ونشرت الصحيفة تقارير وتحقيقات ميدانية تكشف فساد قادة الجيش في تعز التي تخضع لهيمنة حزب الإصلاح، واستيلائهم على مرتبات الآلاف من الجنود، ورعايتهم لعصابات مكونة من ضباط وجنود تقوم بأعمال إجرامية في المدينة، بينها السيطرة على منازل، ونهب ممتلكات وأراض تتبع المئات من المواطنين في المدينة.

وأكد نائف حسان ناشر ورئيس تحرير صحيفة الشارع، أن قيادة محور تعز تمنع صحيفة “الشارع” من دخول مدينة تعز.

وأشار إلى أن جنود “نقطة الهنجر” في المدخل الجنوبي لمدينة تعز، كانوا قد صادروا نُسخ صحيفة “الشارع” المخصصة لمدينة تعز، في نوفمبر (بعد أيام قليلة على عودتها للإصدار)، واختطفوا موزِّع الصحيفة، زكريا الياسري، وإحدى الدراجات النارية وسائقها سامي حمود سيف، ونقلوهما إلى جهة غير معروفة، يعتقد أنها مقر قيادة المحور العسكري في تعز، مشيرا إلى أنه وبعد احتجاز دام أكثر من 24 ساعة، تم الإفراج عنهم.ولفت حسان إلى أنه منذ ذلك التاريخ منعت قوات محور تعز العسكري صحيفة “الشارع” من دخول مدينة تعز، حيث قام مسلحون بلباس مدني بتهديد أصحاب مكاتب وأكشاك بيع الصحف في المدينة بإحراق أكشاكهم ومكتباتهم في حال قاموا ببيع الصحيفة.

ونوه أن السلطات العسكرية والمدنية الحاكمة لمحافظة مأرب، والتي ينتمي قادتها إلى حزب الإصلاح، تواصل منع الصحيفة من التوزيع في مدينة مأرب، منذ نهاية العام الماضي.

ووفق ما ذكرت الصحيفة في بيان نشرته، تتعرض الصحيفة اليوم إلى حملة تحريض ضدها، مماثلة لما تعرضت له في صنعاء عام 2016، من قبل قياديين حوثيين، كما تم الاعتداء حينها على رئيس التحرير نائف حسان، وواجه العاملون تهديدات مما اضطرها للتوقف.

وذكر صحافيون يمنيون أن الصحافة في البلاد تواجه أوضاعا كارثية، فيما الصحافة المستقلة نادرة، وما تتعرض له صحيفة الشارع متوقع لأنها توجه الانتقادات لجميع الأطراف في الحكومة الشرعية وسلطة الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، ونتيجة لذلك لا مصلحة لأحد بحمايتها.

ودانت صحيفة “الشارع” استمرار القوات التابعة لحزب الإصلاح في مصادرة الصحيفة، والاعتداء الجديد الذي قامت به على الموزع، وتهديد أصحاب المكتبات والأكشاك من العودة مجددا إلى بيع الصحيفة.

واعتبرت ذلك استمرارا للجرائم الممارسة ضدها من قِبَل حزب الإصلاح والقوات التابعة له؛ التي تمضي في انتهاك عدواني ممنهج للدستور والقانون.

وحملت حزب الإصلاح، وقيادة محور تعز العسكري، مسؤولية هذه الأعمال المعادية لحرية الصحافة، والمنتهكة للدستور والقانون، وحرية الرأي والتعبير، وحق اليمنيين في الحصول على المعلومات.

وطالبت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومحافظ تعز بالتدخل لوضع حد لهذه التصرفات المنتهكة للدستور والقانون، التي تقوم بها القوات الموالية لحزب الإصلاح، والتابعة لمحور تعز العسكري.

وأكدت أن قسم التوزيع في الصحيفة سيواصل إرسالها بشكل يومي إلى مدينة تعز، دفاعا عن حرية الصحافة ورفضا للانتهاكات التي تريد إلغاء هذا الحق الدستوري، والحد من حرية الرأي والتعبير.

ومن جهتها، دانت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان لها، مصادرة الصحيفة واحتجاز موزعها.

وأكدت النقابة، في البيان، على أنّ الصحيفة تتعرض لممارسات مخالفة للقانون ولحرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، محملة السلطات العسكرية كامل المسؤولية.

وطالبت النقابة الحكومة الشرعية بالتحقيق في هذه التصرفات وإيقافها ومحاسبة من يقفون وراءها.
وجددت دعوتها لكافة الأطراف إلى احترام حرية الرأي والتعبير، وإيقاف التعامل العدائي تجاه الصحافة والصحافيين.