توضيح بخصوص ما يُتداول عن اشاعات صرف أراضي في المدينة الرياضية
الجنوب بوست/خاص
انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني - فرع محافظة شبوة على الشفافية، والتأكيد على الالتزام الثابت بالحفاظ على أملاك الدولة وصون المصلحة العامة، وحرصاً على وضع الرأي العام أمام الحقائق ودحض الشائعات، نود توضيح الآتي:
1. إن الأرض المخصصة للمدينة الرياضية هي في الأصل أملاك خاصة تعود لآل معيض، وليست من أملاك الدولة.
2. بتاريخ 2004م، تم إبرام اتفاقية رسمية بين الدولة وملاك الأرض، تنازل بموجبها آل معيض عن جزء من أرضهم الخاصة لصالح إنشاء المدينة الرياضية، وذلك مقابل التزام الدولة بتخطيط وتوثيق الأراضي المتبقية الخاصة بهم، تحقيقاً للمصلحة العامة وحفظاً لحقوق المواطنين.
3. وقد وُقعت الاتفاقية من قبل:
- السلطة المحلية: ممثلة بالأمين العام للمجلس المحلي د/ ناصر باعوم
- المهندس حسن البرمة مدير عام الأشغال والطرق م/شبوة
- مهدي صالح الدحيمي مدير عام الشباب والرياضة م/شبوة
- محمد مبارك ناجي عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/شبوة
4. ومؤخراً، وفي إطار الحرص على تنفيذ التزامات الدولة وإنفاذ القانون، تم تكليف لجنة برئاسة الوكيل سالم شمح وعضوية كل من:
- مدير عام الشؤون القانونية م/شبوة
- مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/شبوة
- مدير عام الأشغال العامة والطرق م/شبوة
وذلك للعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية وفق الأطر القانونية والإدارية.
5. إن أعمال شق الشوارع الجارية حالياً في الأراضي الخاصة بآل معيض تأتي تنفيذاً دقيقاً للالتزامات الواردة في اتفاقية عام 2004م، وليس استحداثاً لأي صرف جديد. ويؤكد هذا الإجراء التزام الهيئة والجهات الرسمية بتعهداتها، وحفظها لحقوق الملاك، بالتزامن مع حمايتها لأراضي المدينة الرياضية كمشروع يخدم المصلحة العامة.
وبناءً على ما تقدم، نؤكد:
لا صحة لما يتم تداوله حول صرف أراضٍ جديدة في المدينة الرياضية أو التفريط بأملاك الدولة. وما يجري على الأرض هو استكمال لتنفيذ اتفاق موثق منذ عام 2004م، ويتم تحت إشراف لجنة رسمية مكلفة، وبما يضمن الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة وحقوق المواطنين وفقاً للقانون.
والله الموفق،،
صادر عن:
الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني - فرع م/شبوة
الخميس 23 أبريل 2026م
