أردوغان يقدم إغراءات مالية ورواتب لميليشياته في سوريا وليبيا

الجنوب بوست/متابعات

يدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائمًا فاتورة أخطاءه ودعمه لميليشياته المسلحة في سوريا أو تلك التي يريد أن ينقلها إلى ليبيا من الموازنة العامة التركية، إذ دأب أردوغان على دعم ميليشياته المسلحة ماليًا وعسكريًا من خلال دعم الموازنة العامة للأعمال العسكرية، وذلك من خلال إغراءات مالية يقدمها لمن يريد أن يلتحق بالميليشيات سواء في سوريا أو في ليبيا، حيث كشف تقرير تركي عن مصاريف الدولة التركية ومدى ارتباطها بمشروع الموازنة المقدم لعام 2020، حيث اعتبر البعض أن الموازنة التركية زادت فيها النفقات وخصوصًا في المجال العسكري والحربي مقابل انخفاض النفقات في المجالات الاجتماعية والخدماتية للمواطنين. إقرأ أيضًا خيانة «السراج» والتدخل التركي.. «أردوغان» والإخوان ينازعان الرمق الأخير في ليبيا وأشار التقرير إلى أن نفقات تركيا ربما تكون مرتبطة بمشاريع عسكرية تابعة بنفقات الجيش السوري الحر الذي يتم دعمه مباشرة من الدولة التركية، فضلًا عن أن الميزانية العامة للدولة زادت في النفقات المالية في مخصصات وزارة الدفاع التركية من 101 مليار ليرة إلى أكثر من 141 مليار ليرة، حيث يأتي ذلك مع فرض تعتيم على جهات وبنود إنفاقها كما لا توجد ميزانية واضحة وشفافة. وفي تحول جديد على خط الملف التركي الليبي، افتتحت الفصائل السورية الموالية لتركيا مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بناءً على مغريات مالية تقدم للمسلحين الملتحقين بتلك الميليشيات الإرهابية. حيث شهدت منطقة عفرين شمال حلب افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين، ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف فرقة الحمزات في مبنى الأسايش سابقًا، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقًا تحت إشراف الجبهة الشامية، كما افتتح لواء المعتصم مكتبًا في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتبًا آخر تحت إشراف لواء الشامل.

 تلك القرارات بعد أن أعلنت حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، طلبت رسميًا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم يشنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر، وطلبت على وجه التحديد إمدادها أيضًا بمنظومات دفاع جوي. وتشير التقديرات إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أميركي لكل مسلح شهريًا، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة. إلى ذلك حذر خبراء اقتصاديون أتراك من زيادة مخصصات ميزانية رئاسة الجمهورية إلى 3 مليارات ليرة مع فرض تعتيم أيضًا على جهات وبنود إنفاقها، معتبرين أنه ليس بهذه الطريقة بتم مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث حذروا الرئيس أردوغان أكثر من مرة من أن هذه الزيادة في النفقات قد تكون إشارة لزيادة الحروب التي ستدخلها تركيا خلال العام المقبل والأعوام التالية. جدير بالذكر أن تركيا استخدمت الجيش السوري الحر الذي يحصل على تسليح تركي كامل، في تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا، آخرها نبع السلام التي أطلقتها الشهر الماضي في شرقي الفرات شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد، والآن تعلن عن انتقال هؤلاء المسلحين إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة الوفاق الليبي ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.