خالد بن خليفة رئيس وزراء قطر.. تاريخ حافل بالرشاوي والفساد
الجنوب بوست/متابعات
هيمنت رائحة الفساد والرشاوي على التعديلات الوزارية الجديدة التي أجرتها حكومة الحمدين في قطر بزعامة تميم بن حمد، وهو ما ظهر جليا في اختيار رئيس وزراء، تسبقه سمعته وتاريخه الحافل بالفساد والصفقات المشبوهة.
ولأن نظام الحمدين يعانق المثل الشعبي :”إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه أهل البيت الرقص”، فلا غرابة في أن يسير خالد بن خليفة آل ثاني والذي تم اختياره لرئاسة الحكومة على طريق الفساد الذي مهد له تنظيم الحمدين لسنوات طويلة من أجل تكديس الأموال لتمويل أذرعه الإرهابية في العالم لنشر الفوضى وتهديد أمن وسلم المنطقة العربي
وعلى الرغم من أن التعديلات الوزارية الجديدة تبدو في ظاهرها خطوة لـ إمتصاص الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي قادت البلاد إلى أزمات داخلية متتالية، إلا أنها لم تخلق بعيدا عن سرب الفساد الذي ينخر في نظام الحمدين
وتورط رئيس الوزراء القطري الجديد والذي تولى في السابق منصب رئيس الديوان الأميري في 11 نوفمبر عام 2014، في قضايا رشاوي طالت ألعاب القوى الرياضية، التي كان يعقد خلالها الصفقات لتستقرالأموال التي يجنبها جراء الفساد في حسابه الرسمي، خاصة وأنه كان مقرب من تميم ويمرر له صفقاته المشبوهه، بعد توليه في السابق منصب مدير مكتبه منذ توليه السلطة.
بداية حياته المهنة في شرطة قطر للغاز المسال المحدود، ثم قفز في عده مناصب لدوره الكبير في تمرير الفساد وعقد الصفقات المشبوهة، ليتولى أكثر من منصب من بينه العمل في مكتب النائب العام لرئيس الوزراء ووزير الخارجية في الفترة من 2002-2006.
وتورط رئيس الوزراء القطري في قضايا فساد رياضية تتعلق بشراء حقوق بث بطولات ألعاب العالم للقوى، مقابل منح الدوجة تنظيم نسحته الحالي.
ووفقا لتحقيق إجراه موقع “ميديا بارت” الفرنسي، فإن خالد بن خليفه آل تميم، عقد صفقة أظهرتها الرسائل المتبادلة بينه وبين بابا ماساتا، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لتحويل مبلغ ما يقرب من 5 ملايين دولار، ليحصل رئيس اتحاد القوى على مبلغ 440 ألف دولار أمريكى مقابل الصفقة لإرساء بطولات ألعاب العالم للقوى على قطر
وبالفعل بعد تلك الرسائل المتبادلة تم تحويل مبلغ بقيمة 3.5 مليون دولار إلى أحد الحسابات التابعة لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وهو ما كشف عنه أيضا في السابق المفكر جون س. روجرز، عبر موقع “أميركان ثينكر”، بعد أن فضح تورط خالد بن خليفه آل ثاني في تلك الصفقة المشبوهه، والتي وصل مداها إلى الأمم المتحدة.
بعد أن وجه المدعون الفرنسيون اتهامات ضد رجل الأعمال القطري يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بين الإعلامية” “BeIN Media”، بمساهمته في تمرير رشاوي فساد لأجل حصول قطر على استضافة بطولة العالم لألعاب القوى وألعاب الأولمبياد 2020.
ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، فقد كشفت في نوفمبر من عام 2016، أن مسؤول سابق فيالاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF) تلقى دفعتين بلغ مجموعهما حوالي 3.5 مليون دولار من خلال المستثمرين القطريين قبل التصويت على الدولة المضيفة لبطولة العالم 2017.
ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية في وقت سابق قيام رئيس اتحاد القوى بمناقشة تحويل الأموال التي كشفت عنها الرسائل المتبادلة إلى حساب يديره خالد بن خليفه آل ثاني قبل دفع المبلغ مباشرة.
وفور توقيع الصفقة القائمة على الرشاوي حازت قطر على حقوق البث والتراخيص لمنح بطولة ألعاب القوي، قبل أن تذهب منح البطولة في النهاية إلى لندن بعد الكشف عن الفضيحة.
