تقرير أممي: 158 شركة تدير أنشطة في المستوطنات بالضفة
الجنوب بوست/ متابعات
أصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثاً منتظراً لقاعدة بياناتها للشركات التي تقيم أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، حيث شملت القائمة 158 شركة تنتمي إلى 11 بلداً.
وأظهرت قاعدة البيانات أنه تم إبقاء شركات كبرى على غرار "أير بي إن بي" و"بوكينغ.كوم" و"موتورولا سوليوشنز" و"تريب أدفايزر" على القائمة بينما شطبت منها أخرى مثل "ألستوم" و"أوبودو".
خطة استيطانية إسرائيلية
وزادت مساحة وعدد المستوطنات الإسرائيلية منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب عام 1967. وتتشعب هذه المستوطنات في المنطقة حيث تخضع شبكة الطرق وغيرها من البنية التحتية للسيطرة الإسرائيلية، مما يزيد من تقطيع أوصال الأرض.
وحصلت خطة استيطانية إسرائيلية من شأنها أن تقسم الضفة الغربية المحتلة وتعزلها عن القدس الشرقية على الموافقة النهائية في أغسطس (آب).
وأدينت الخطة التي تعرف باسم مشروع (إي 1) على نطاق واسع. وستمتد الخطة عبر أراض يتطلع الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
"محو أي دولة فلسطينية"
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في الائتلاف اليميني الحاكم، في ذلك الوقت إن العمل جار على "محو" أي دولة فلسطينية "من على الطاولة".
وحذرت دول عربية وإسلامية ترامب من العواقب الوخيمة لأي ضم للضفة الغربية، وهي الرسالة التي "يعيها الرئيس الأميركي جيدا"، بحسب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين ضمتهما إسرائيل في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وترفض إسرائيل التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية، وهو موقف تقول إن تمسكها به زاد بعد الهجوم المسلح الذي قادته حركة حماس من غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتعارض إسرائيل هذا، وتتحدث عن روابط تاريخية ودينية وتقول إن المستوطنات توفر الأمن وتمثل عمقا استراتيجيا.
