اعتقال 7 تركيات اعترضن على إلغاء اتفاقية تحميهن من العنف
اعتقلت السلطات التركية، الأربعاء، 7 سيدات لاحتجاجهن على اتجاه حزب الرئيس، رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية، الحاكم، لإلغاء "اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، والعنف الأسري.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي المعارض "تي 24"، مشيرًا إلى أن "السيدات السبع ينتمين لعائلة واحدة بمدينة إسطنبول".
وقامت تلك السيدات بالاعتراض على استهداف حكومة العدالة والتنمية، "اتفاقية إسطنبول"، حيث قمن بتعليق لافتة على مبنى مديرية العمل والخدمات الاجتماعية بالمدينة، كتبن عليها "هذا يكفي! النساء يردن ضمانا للحياة والعيش الآمن".
كما قامت إحدى السيدات بإلقاء كلمة من نافذة المبنى قالت فيها: "ليس لدينا أى استعداد للتخلي عن حقوقنا المكتسبة، ولن يتم المساس بسريان اتفاقية إسطنبول".
وأضافت قائلة: "لأنه بذلك يحكم على السيدات التعايش مع عنف الذكور ضدهم، ماذا تنتظر وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية؟".
وعلى إثر ذلك قامت قوات الشرطة التركية، بمداهمة المبنى واعتقال السيدات السبع، وبعد إنتهاء الإجراءات القانونية بحقهن تم عرضهن على النيابة العامة التي إحالتهن للمحكمة مع المطالبة باعتقالهن.
وكان نائب مدينة إسطنبول بالبرلمان عن العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، قد قال فيما يتعلق بالاتفاقية "مثلما تم توقيع هذه الاتفاقية باستيفاء الإجراءات، سيتم أيضا اتخاذ الإجراءات لإنهائها".
ارتفاع قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال
على الصعيد ذاته كشف محام تركي عن أن القضاء في بلاده نظر خلال شهر واحد فقط نحو 1000 قضية مرتبطة بالأطفال أغلبها لجرائم الاستغلال الجنسي، مشيرًا إلى أن "هذه كارثة مسكوت عنها داخل المجتمع".
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها، الأربعاء، المحامي التركي، طارق فاضل أونَلْ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
تغريدات المحامي المذكور تناولت القرارات الأخيرة الصادرة عن الدائرة 14 في مجلس الدولة خلال الشهر الأخير، والتي أوضح أنها تظهر حجم وأبعاد الاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال في المجتمع التركي.
وقال المحامي في تغريداته "لقد قمت بمراجعة القرارات الصادرة عن الدائرة 14 من محكمة الجنايات بمجلس الدولة خلال الشهر الأخير. ووجدت أن 990 قضية من إجمالي 1000 نظرتها المحكمة في شهر واحد، متعلقة بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال".
وتابع قائلا: "أنا في ذهول شديد، فطبيعة القضايا التي تنظرها هذه المحكمة: العلاقات مع القصّر، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي للأطفال، والإجهاض، والتصرفات غير اللائقة، والدعارة، والمعاملات السيئة، وسلب حرية الأشخاص، والتسول، والمعاملات الناتجة عن قانون الشيكات المصرفية".
وشدد أونل على أن "هذا الوضع يخيف الإنسان للغاية. حقيقةً لا أعرف أين إلى أين تذهب تركيا بهذا الشكل".
ورغم الخطر الداهم الذي يهدد الأطفال في تركيا، إلا أن نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية الحليفان الانتخابيان، عرقلا في وقت سابق إجراء تحقيق برلماني حول تزايد ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال.
ليس هذا فحسب، بل تداولت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، العديد من وسائل الإعلام التركية، أنباء عن استعدادات يجريها النظام الحاكم لعرض مشروع قانون "الزواج من المغتصب" المثير للجدل ثانية على البرلمان، الأمر الذي قوبل برفض شديد لا سيما من قبل المنصات والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأطفال.
ويسمح مشروع القانون المذكور للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.
وأثار مشروع القانون كثيرًا من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة، التي تقول إنه يشرع للاغتصاب، فيما تصر الحكومة على أنه يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر على نطاق واسع.
وبينما يبلغ سن الزواج القانوني 18 عامًا في تركيا، فإن تقرير حكومي أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم.
