![](/photos/012021/5ff2cd059d72f.jpeg)
صعود وجوه سياسية يقلق سيطرة أردوغان في تركيا
بعد أن وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم وضع نصب عينيه مشروع التحول إلى النظام الرئاسي الذي يؤسس لإمبراطورية طالما حلم بها، وبالتالي أغلق الباب في وجه تدخل القوى من خارج المؤسسة السياسية ليس لحمايتها من العسكرة بل للاستحواذ على المشهد السياسي لوحده.
ولكن اليوم يبدو الأمر مختلفا تماما بالنسبة للكثير من المراقبين لما يحدث في تركيا إذا ظهرت شخصيات سياسية انشقت عن حزب العدالة والتنمية وأخرى برزت من التيار المعارض تريد إعادة التوازن إلى المشهد السياسي برمته، وتسعى إلى تقليص حظوظ أردوغان قبل موعد الانتخابات المقبلة في العام 2023.
ويجد منافسو أردوغان من بينهم علي باباجان، الذي ترك حزب العدالة والتنمية، ورئيس بلدية أنقرة، السياسيّ المعارض منصور يافاش ورئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو أنفسهم أمام ظروف مواتية لوضع حد لفترة حكم خصمهم الطويلة ومع تراجع ثقة الأتراك في الرئيس وحزبه تبدو الفرصة سانحة أكثر من ذي قبل لتعديل البوصلة.
اغتنام الفرص الثمينة
يطرح تداخل الأزمات مع تفشي مرض كورونا تحديا أمام الأتراك وخاصة أمام خصوم أردوغان بشأن ما ينتظر البلاد من غموض سياسي. ويعتقد المتابعون أن تلقّف حزب العدالة والتنمية لما وفّره الوباء من مجال لتعزيز سلطات الرئيس يمثل الفرصة الأنسب لتخيل المشهد السياسي الملغم قبل نهاية حقبة “السلطان”.
ذو الفقار دوغان: بروز شخصيات جديدة على الساحة قد يخلط الأوراق
ومع ذلك يبدو للبعض ومن بينهم ذو الفقار دوغان الكاتب في موقع “أحوال تركية” أن المنشقين عن الحزب الحاكم وخاصة باباجان حيث بات زعيما لحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي تأسس العام الماضي بعد عقد مؤتمره الأول في 29 ديسمبر الماضي، لديهم القدرة على المضي قدما في إثارة قلق أردوغان أكثر من أي وقت سابق.
وكان باباجان قد ترك حزب العدالة والتنمية وأعلن أنه بصدد تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم في التاسع من مارس الماضي وترشح الوزير السابق الذي غالبا ما يُنسب إليه الفضل في النجاح الاقتصادي للحزب الحاكم في العقد الأول من حكمه، دون معارضة من المؤتمر.
ودون أي مظاهر للبهرجة، قال باباجان وهو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية في أغسطس 2001، وخدم في العديد من الحكومات كوزير من أول فوز انتخابي للحزب في نوفمبر 2002، وحتى 2015 في المؤتمر “لسنا حزبًا منفرداً، بل حركة كادر. رجل واحد لا يعني شيئاً. لهذا السبب، من حيث المبدأ، قررنا عدم التقاط الصور، خاصة في مباني الحزب والمكاتب”.
وقد شغل باباجان منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد كما شغل منصب وزير الخارجية وكبير مفاوضي بلاده مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تولى عبدالله غول الرئاسة في 2007 وعاد إلى مهامه في الاقتصاد، تاركا وزارة الخارجية لأحمد داوود أوغلو، وهو سياسي آخر في حزب العدالة والتنمية أسس حزبه المنشق العام الماضي.
والسبب وراء بقاء باباجان منفصلا عن داود أوغلو هو موقف غول تجاه رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب العدالة والتنمية، الذي أكد أنه يريد العمل سوياً، لكنه لم ير أي حسن نية لتحقيق هذه الغاية من جبهة باباجان-غول، ولقد فضل باباجان عدم الحديث عن الأمر حتى اليوم.
وخلال الآونة الأخيرة، دار حديث عن إنشاء تحالف ديمقراطي ليبرالي محافظ يمين وسط، وهي البداية التي بدأ بها حزب العدالة والتنمية. ويرجح دوغان اتحاد حزبي ديفا والمستقبل في هذا التحالف، جنبًا إلى جنب مع حزب السعادة، الذي انبثق من نفس الجماعات الإسلامية التي تعود جذور حزب العدالة والتنمية إليها، والحزب الصالح، الذي أسسه سياسيون تركوا شريك حزب العدالة والتنمية في الائتلاف، حزب الحركة القومية.
وركز داود أوغلو وباباجان على الأجزاء الشرقية من البلاد، في محاولات واضحة لاسترضاء الناخب الكردي. ويمكن أن يشهد كيان سياسي قائم على مفهوم النظام البرلماني المحصن عقد حوار أقل عدوانية مع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في حالة تجمع أجنحة المعارضة على أساس مبدأ مشترك.
ويشاع أن حزب الشعب الجمهوري يستعد لإنشاء إطار عمل مثل هذا التجمع، ربما لبدء عملية زيارات ومفاوضات في يناير الجاري ومن المحتمل أن تشمل هذه الجولات بين المعارضة حزب الديمقراطية والتقدم.
وكان المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة التركية محرم إنجه قد أطلق في سبتمبر الماضي حزبا سياسيا جديدا تحت مسمى حركة الوطن، متعهدا بإيجاد طريق لخلاص البلاد مما وصفه بـ”حكم الرجل الواحد”، في إشارة إلى أردوغان.
إمام أوغلو و تعديل البوصلة
لدى الكثير من المراقبين قناعة بأن اللجوء إلى استطلاعات الرأي باتت أحد الحلول في طريق السعي إلى تكوين رؤية دقيقة وواضحة حول الشخصيات السياسية، بعد أن حققت نجاحا وفاعلية في العديد من بلدان العالم وقدمت خارطة فهم مبدئية للربط بين الحكومة وشبابها، ومن المؤكد أن الأتراك باتوا يميلون أكثر إلى هذا السياق.
وتكشف أحدث استطلاعات الرأي عمّا تحاول حكومة الرئيس أردوغان التعتيم عليه من مشكلات متفاقمة بالبلاد، وبخاصة في الاقتصاد والصحة والعمل، ناهيك عن التراجع الكبير في الحريات وحقوق الإنسان.
وتظهر البيانات الجديدة عن تقدّم رئيس بلدية أنقرة، السياسي المعارض منصور يافاش على أردوغان بفارق يصل إلى أكثر من ثلاث نقاط، وذلك في تأكيد على تراجع شعبية الرئيس التركي وازدياد شعبيّة معارضيه.
وصرح أوزر سينكار، في حديثه لموقع “ميديا سكوب” الأحد، أنه وفقًا لأحدث أبحاثه تم تشكيل تفضيلات التصويت للمرشحين للرئاسة في حالة إجراء الانتخابات حيث تظهر البيانات مدى تضاؤل حظوظ الحزب الحاكم بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل أشهر.
وتصدر الحزب الحاكم نوايا التصويت بنحو 30.6 في المئة بينما حل حزب الشعب الجمهوري ثانيا بنحو 20 في المئة ثم الحزب الصالح بنحو 8.9 في المئة ثم حزب الشعوب الديمقراطي 8.7 في المئة فحزب الحركة القومية بـ6 في المئة يليه حزب الديمقراطية والتقدم بنحو 1.7 في المئة يليه حزب المستقبل بواقع 1.3 في المئة.
وفي استطلاع منفصل أجرته مؤسسة سونار لاستطلاعات الرأي تم اختيار رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وهو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري ليكون أنجح رئيس بلدية وهو تتويج مهم بالنسبة له بعد أن سطع نجمه واشتهر على الساحة المحلية والدولية بعد فوزه في الانتخابات المحلية للعام الماضي في أكبر مدينة تركية ولاسيما بعد إعادة الانتخابات أمام مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدرم.