الولايات المتحدة تشدد العقوبات على النفط الروسي قبيل مغادرة بايدن

شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على قطاع النفط الروسي، بهدف تقليص عائداته التي تمثل مصدراً رئيسياً لدخل الحكومة الروسية، وذلك ضمن الجهود الغربية المستمرة لوقف تمويل آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.

تشمل الإجراءات الجديدة عقوبات غير مسبوقة على شركات النفط الروسية الكبرى، وتجار النفط، وشركات التأمين، إلى جانب قيود صارمة على الخدمات النفطية التي تقدمها الشركات الأميركية، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة.

يأتي ذلك القرار قبل أيام قليلة من مغادرة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن للبيت الأبيض، واستقبال دونالد ترمب في ولايته الثانية.

أعلن ترامب اليوم عن تنسيق اجتماع قريب بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويُتوقع أن يتطرق الاجتماع المرتقب إلى قضية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا (التي فرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات على روسيا بسببها) من بين ملفات أخرى.

استهداف النفط الروسي

قال البيان إن العقوبات ستشمل شركتي "غازبروم نفط" و"سورجوت نفط غاز" (Surgutneftegas)، وهما من أكبر شركات إنتاج النفط في روسيا. كما أُدرج أكثر من 180 سفينة، معظمها ناقلات نفط تعمل ضمن ما يسمى بـ"أسطول الظل"، المعروف باستخدامه أساليب نقل غير شرعية لنقل النفط الروسي.

وشملت العقوبات أيضاً حظر تقديم خدمات البترول الأميركية، مثل استخراج النفط وإنتاجه، للكيانات الروسية اعتباراً من 27 فبراير 2025. وأوضحت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل العائدات الرئيسية التي تعتمد عليها روسيا لتمويل "أنشطتها العدائية".

إلى جانب ذلك، استهدفت وزارة الخارجية الأميركية مشروعات كبيرة تتعلق بالغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، فضلاً عن شركات روسية تقدم خدمات تقنية لقطاع النفط، مثل الحفر وتطوير الآبار.  

 توسيع دائرة العقوبات الأميركية

أُدرجت عشرات الشركات الروسية التابعة لكل من "غازبروم نفط" و"سورجوت نفط غاز" في القيود الجديدة، حيث تشمل العقوبات جميع الكيانات التي تمتلكها هذه الشركات بنسبة 50% أو أكثر، حتى وإن لم تذكرها وزارة الخزانة الأميركية بشكل مباشر.  

كما فُرضت عقوبات على شركات التأمين الروسية "إينغوستراخ" (Ingosstrakh) و"ألفا ستراخوفاني" (Alfastrakhovanie) المسؤولة عن تأمين ناقلات النفط الروسي. وشملت الإجراءات قيوداً على التجار الذين يلعبون دوراً رئيسياً في بيع النفط الروسي في الأسواق الدولية، وغالباً ما تكون هذه الشركات مسجلة في ولايات قضائية عالية المخاطر وتتبع هياكل إدارية معقدة لإخفاء أنشطتها.

وفي خطوة متزامنة، أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات مشابهة تستهدف شركتي "غازبروم نفط" و"سورجوت نفط غاز"، مما يعزز التنسيق بين الحلفاء الغربيين في مواجهة روسيا.  

محاولات لشل اقتصاد روسيا

تشكل عائدات قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الروسي، وتمثل مصدراً رئيسياً لتمويل ميزانية الدولة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى تقييد قدرة روسيا على تصدير النفط والاستفادة من عائداته، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على "أسطول الظل" وشبكات التجارة غير الشفافة لتجنب العقوبات الدولية.  

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة ستزيد من المخاطر المرتبطة بالتجارة في النفط الروسي، بما في ذلك الشحن والخدمات المالية المتعلقة بالصادرات النفطية.  

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود دولية متواصلة لشل قدرات روسيا الاقتصادية والحد من تمويلها للحرب في أوكرانيا. ومنذ بداية الحرب، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزماً متتالية من العقوبات التي تستهدف قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي، بما في ذلك البنوك، والتكنولوجيا، وقطاع الطاقة.