وزارة حقوق الإنسان تدين هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على مطار عدن ومقار خفر السواحل وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها
تدين وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شنّتها مليشيات الحوثي الإرهابية، عصر اليوم السبت، بالصواريخ الباليستية على مطار عدن الدولي ومقار خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، في اعتداءات سافرة تهدد حياة السكان والمسافرين وسلامة العاملين، وتستهدف منشآت حيوية ومؤسسات تضطلع بمهام حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المجتمع.
وتؤكد الوزارة أن ادعاءات مليشيات الحوثي استهداف مواقع عسكرية تمثل محاولة لتضليل الرأي العام وتبرير الاعتداء على مقار خفر السواحل، إذ إن المقرين المستهدفين في ديوان عام وزارة الداخلية ومديرية التواهي يضطلعان بمهام مدنية وشرطية. وتشدد على أن أداء هذه المهام لا يجعل المقار أهدافاً عسكرية، وأن وصف المليشيات لها بأنها مواقع عسكرية لا يغيّر طبيعتها المدنية ولا يسقط عنها الحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشدد الوزارة على أن استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، للمرة الرابعة خلال الشهر الجاري، يمثل تصعيداً خطيراً يهدد سلامة الطيران المدني وحياة المسافرين والعاملين، ويعرّض حركة السفر والإجلاء الطبي ونقل المساعدات الإنسانية للتعطيل، بما يضاعف معاناة السكان، ولا سيما المرضى الذين يعتمدون على المطار للوصول إلى العلاج.
وترى الوزارة أن هذه الاعتداءات تجسد النهج الإرهابي لمليشيات الحوثي واستخفافها بحياة السكان وبقواعد حماية المدنيين، وإصرارها على ترويعهم وتقويض أمنهم والإضرار بالمؤسسات التي تتولى حمايتهم وتقديم الخدمات لهم. وتحذر من خطورة مواصلة استخدام الصواريخ الباليستية في استهداف منشآت داخل مدينة مأهولة بالسكان، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد لحياة المدنيين وممتلكاتهم وللمرافق العامة والخدمات الأساسية.
وتؤكد الوزارة مواصلة رصد هذه الاعتداءات وتوثيقها، والتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة لحفظ الأدلة وتعزيز مسارات المساءلة، بما يسهم في محاسبة كل من أمر بها أو خطط لها أو نفذها، وصون حقوق المتضررين. وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة واضحة لهذه الاعتداءات، وممارسة ضغوط فاعلة لوقف هجمات مليشيات الحوثي على المدنيين والمنشآت المدنية والخدمية، واتخاذ إجراءات عملية تسهم في حماية السكان وضمان سلامة الطيران المدني ومنع تكرار هذه الاعتداءات