تقرير: هل يقضي "توقيف المرشد" على حلم الإخوان المسلمين في مصر؟
الجنوب بوست /الحرة
أثار اعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين بالإنابة في مصر، محمود عزت، العديد من التساؤلات حول مصير هذه الجماعة، وإمكانية دخولها في مصالحة سياسية مع النظام.
أدى اعتقال السلطات المصرية لعزت في 28 أغسطس الماضي، منعطفا جديدا في الصراع المستمر بين النظام المصري والتنظيم الذي سبق له حكم البلاد، في الوقت الذي اعتبرت فيه وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام، الاعتقال بمثابة "صيد ثمين".
وقال النائب السابق للمرشد العام للإخوان، محمد حبيب في تصريح لموقع "المونتور"، إن عزت هو العقل المدبر للإخوان منذ أحداث 2013، وهو العام الذي اعتقل فيه مرشد الجماعة محمد بديع.
كان عزت مختبئا طوال السنوات الماضية بعيدا عن السلطات، قبل القبض عليه في شقة بمنطقة التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة.
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا في 29 أغسطس، قالت فيه إنها ملتزمة بمبادئها ولن تنحرف أو تبتعد عن طريقها مهما كانت التضحيات والعواقب.
انتهى حكم جماعة الإخوان في مصر، بعد تظاهرات شعبية عارمة عمت القاهرة ومدن أخرى في 30 يونيو 2013، عرفت بما يسمى بـ "تمرد"، حيث أدت هذه المظاهرات لتدخل الجيش في 3 يوليو من العام ذاته، لإنهاء حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو أحد الأعضاء البارزين في الجماعة .
تظاهرات 30 يونيو الحاشدة ساهمت في إسقاط الرئيس محمد مرسي
رد أنصار الجماعة بمظاهرات تمركزت أمام محيط مسجد "رابعة العدوية"، للمطالبة ببقاء الرئيس محمد مرسي، الذي توفي في السجن، يونيو 2019.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها "أن عزت أشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي نفذتها جماعة الإخوان على مدار السنوات، منها اغتيال النائب العام هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة عام 2015، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عام 2016".
وجاء في البيان أيضا أن "عزت مسؤول عن إدارة أموال المنظمة، ودعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، واستخدامها في الإساءة إلى الدولة والضغط عليها".
وقال حبيب إنه بعد اعتقال بديع، تولى عزت مسؤولية أنشطة التنظيم وتمويله وكذلك المفاوضات مع النظام، مؤكدا أن اعتقال عزت "يقضي على أي احتمال للمصالحة مع الدولة في المستقبل القريب".
ويعد محمد حبيب أحد قيادات الإخوان المسلمين سابقا، قبل أن ينشق عن الجماعة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك.
حركة تمرد حشدت للتظاهر في 30 يونيو للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مصر
وأضاف حبيب: "هناك محاولات مصالحة عديدة جرت بين النظام والجماعة في السنوات الأخيرة، لكن عزت رفض دائما تقديم تنازلات وأصر على إسقاط النظام الحالي".
وكانت محكمة مصرية حظرت نشاط الجماعة وجمدت أموالها، قبل أن تعلن القاهرة في ديسمبر 2013، أن الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، حيث يأتي هذا الإعلان بعد 4 شهور من اعتقال مرشد الجماعة محمد بديع.
وأشار حبيب إلى أن اعتقال عزت سيضع التنظيم في معضلة من حيث المرشد البديل الذي سيتولى مهمة إدارة الجماعة، خاصة وأن معظم قيادات الإخوان معتقلين أو متوفين.
وخلال الشهر المنصرم، توفي القيادي البارز في الجماعة عصام العريان داخل السجن.
وتابع حبيب: "فقه جماعة الإخوان يشترط أن يكون من يتولى منصب المرشد أو القائم بأعماله من مصر"، لكنه أشار إلى احتمالية اللجوء لما يسمى بـ "فقه الضرورة" لحل هذه المعضلة بتعيين أحد الأفراد من خارج مصر مرشدا على الجماعة.
قاد محمود عزت تنظيم الإخوان بعد اعتقال المرشد محمد بديع في 2013
من جهته، قال الباحث المستقل في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، إن "الاعتقال سيؤثر على صفوف التنظيم ويشوش صفوفه، إلا أنه لن يؤدي إلى زوال الإخوان كما قد يتوقع البعض".
وأضاف في تصريحه لـ "المونيتور": "لم يكن عزت رجلا عاديا داخل الإخوان، كان مسؤولا بشكل أساسي عن قطاع التعليم وتأهيل الشباب في التنظيم. أتوقع أن تحافظ المجموعة على مكانتها، وتنفذ أجندتها في الداخل والخارج في محاولة للتعبئة ضد النظام".
في المقابل، يؤكد عضو مجلس النواب أحمد حلمي الشريف، أن اعتقال عزت هو "النهاية الحقيقية لهذا التنظيم".
وقال الشريف وهو رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس تحالف دعم مصر لصحيفة "أخبار اليوم"، إن "عزت الرجل المسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية والإجرامية التي نفذتها جماعة الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة".
