لمكافحة تمويل الإرهاب.. الاقتصاد الإماراتية تعلن خطة تفتيش على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
أعلنت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدء تنفيذ خطتها التفتيشية على منشآت قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قبل انتهاء فترة السماح الإضافية التي تنتهي في 30 أبريل الجاري 2021.
وأكدت وزراة الاقتصاد أن تطبيق مخالفات عدم التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام قوائم الإبلاغ الآلي عن العقوبات سيبدأ اعتباراً من 1 مايو 2021.
وكشفت أن الهدف من الحملات التفتيشية جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.
وستركز الحملات - إلى جانب مراقبة التزام المنشآت المستهدفة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال - على متابعة مدى امتثال الشركات للمتطلبات الأخرى لأحكام القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال.
وفي ذات السياق أكدت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد أن خطة الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من اتباع منشآت القطاع للأنظمة المقررة في شأن مواجهة غسل الأموال، وتركز على ضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة، مشيرة في هذا السياق إلى أن وزارة الاقتصاد عينت رئيساً جديداً للحملات التفتيشية، للقيام بتنفيذ خطط محكمة لسلسلة من الزيارات الميدانية والفحص المكتبي على منشآت القطاع ومتابعة مدى التزامها بالتدابير والإجراءات الواردة بالقانون.
وأوضحت الصافي أن الامتثال والتسجيل يساهم في تطوير بيئة الأعمال بالدولة، بما يحسن مؤشرات الدولة على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على قطاعات الاعمال من خلال تعزيز الثقة بالاقتصاد الاماراتي وسيزيد من سرعة وتيرة تدفق الاستثمارات ونمو الأعمال والتعافي من جائحة كوفيد-19.
ونوهت بضرورة امتثال الشركات والاسراع بالتسجيل خلال فترة السماح الجديدة التي تنتهي مع نهاية شهر إبريل الجاري تجنباً للوقوع في المخالفات والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة، حيث ستبدأ الوزارة في تنفيذ العقوبات على عدم التسجيل وعدم اتباع تدابير العناية اللازمة مطلع الشهر المقبل /1 مايو 2021/، مبينة أن الهدف الأسمى من التسجيل هو الحماية من الوقوع ضحية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وليس المخالفة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد قد مددت المهلة الممنوحة لشركات القطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة"، حتى نهاية شهر أبريل الجاري 2021، وذلك نظراً إلى إقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة والتي انتهت في 31 مارس 2021، ومراعاةً لأوضاع الشركات وقطاع الأعمال عموماً خلال فترة جائحة "كوفيد-19" .
وتوفر وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل عبر الإنترنت.
