احمد بوصالح يكتب.. كهرباء عدن ماذا بعد الأزمة الأخيرة؟
لم تكن المره الاولى التي يوقف فيها ملاك محطات الطاقة المشتراة محطاتهم وإدخال عدن برمتها في موجة ظلام دامس لعدة أيام متواصلة ، بل دأب هولاء على استخدام هذا الأسلوب "الإجرامي" بهدف الضغط على الحكومة لتسديد مستحقاتهم المالية "الخيالية" المتفق مع "فاسدي"الحكومة بشأنها ، نظير استخدام عدد من مولداتهم "المتهالكة" في توليد عشرات الميجاواطات من الطاقة لمديريات عدن ، في صفقات مشبوهة تمت بتواطئ جهات رسمية في الدولة طغت على بنودها المصالح الشخصية أكثر من مصالح الوطن والمواطن.
منذ ابرام تلك الصفقات "المشبوهة" قبل نحو عشر سنوات أو أكثر قليل لم يحدث أن التزم طرفاها بما تم الاتفاق والتوقيع عليه ، فلا ملاك المحطات أنتجوا كمية الطاقة الملتزمين بتوليدها في حيثيات عقود الاتفاق ولا الحكومة التزمت بتسديد ما عليها للملاك من مستحقات مالية بحسب البرامج الزمنية المتفق عليها ، وبالمقابل لم يجرؤ أحدهما على اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها أحد بنود تلك العقود في حالة إخلال أحد الطرفين بها ، فحول هذه الجزئية كانت مصلحة الطرفين الشخصية حاضرة وبقوة ،على اعتبار أن اللجوء إلى القضاء سيضر بتلك المصالح ويهدد بزوالها.
ومن هذا المنطلق ساد سكوت الملاك على "جرجرة" الحكومة ومماطلتها لهم في تسديد مستحقاتهم المالية وتغاضي الحكومة عن تلاعب ملاك المحطات ببنود الاتفاق كخفض نسبة الطاقة المتفق على توليدها إلى أكثر من النصف وكذلك عدم تفعيل بند الغرامات الجزائية المفترضة .
وفي كل مره كان للمصلحة الشخصية المتبادلة الدور الرئيس في حل المشكلات الناجمة عن تأخير سداد المستحقات المالية للملاك ،
وهذه المره أعترف ان تجار الطاقة أحسنوا اختيار توقيت اتخاذ اجراءهم غير الإنساني وممارسة عادتهم السيئة واسلوبهم "الابتزازي" الرخيص للحكومة تزامناً مع الصيف الساخن الذي تشهده عدن هذه الأيام وغياب محافظها وخروج معظم محطات التوليد الحكومية عن الخدمة لأسباب عدة مفتعلة طبعاً ، وبالفعل كان النجاح من نصيبهم في فرض كل شروطهم وإذعان الحكومة لها بفضل ضغط الشارع العدني والسلطة المحلية والاعلام ، وبالتالي انتهاء الأزمة المفتعلة وعودة الخدمة الكهربائية "الهشه" بعد عدة أيام من التوقف.
ولكن ماذا بعد، فهل ننتظر أزمة أخرى مماثلة بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة ؟ ام ننتظر معالجات جادة ومسوؤلة قادمة تقي المواطن شر وجشع ملاك المحطات وفاسدي الحكومة؟.
هل "تشتحط" الحكومة وتعمل وبرعة على إيجاد بدائل لتوفير الطاقة الكافية لعدن قبل أن تتخذ قرار تاريخي يشفع لها عند شعبها بإلغاء كافة اتفاقيات استئجار الطاقة وقطع دابر الفساد الطاغي عليها من جذوره؟ ، أو على الاقل الايفاء بما وقع عليه فاسديها مع شركات الطاقة مقابل الزامها بتنفيذ بنود تلك الاتفاقيات بحذافيرها وتفعيل بند الغرامات الجزائية واستقطاع قيمتها من مستحقاتها المالية اول بأول؟.
هل تشعر الحكومة المغتربة بالذنب ولو لمره واحدة في حياتها ويترك أعضائها شغل "البعسسة" والعمل على تشغيل محطة الرئيس وصيانة محطات الدولة المتوقفة لأسباب بسيطة مختلفة وإعادة جاهزيتها وبالتالي توفير طاقة كافية تغنيها عن دفع عشرات الملايين من الدولارات للشركات الخاصة نظير خدمة سيئة وغير منتظمة؟ وهل ستعمل على توفير الدعم الكافي لقيادة كهرباء عدن وتوجيه كافة أجهزة الدولة بمساندتها في تنفيذ كافة خططها التطويرية لقطاع الكهرباء وتنفيذ القانون ضد مرتكبي مخالفات الربط العشوائي والمزدوج ووضع آلية سلسة مقدور عليها لسداد مديونية الاستهلاك على المواطنين؟
واخيراً هل ستقضي حكومة معين يوما قريبا على مرض الكهرباء المزمن ووضع حد لنهاية مسلسلها المكسيكي الممل والطويل لتترك سلطة عدن المحلية تلتفت لحل ومعالجة المشكلات المتراكمة الأخرى ؟
