بن عفرار يدعو لتعزيز الشراكة الدولية لدعم قطاع المياه في اليمن
الجنوب بوست/خاص
دعا نائب وزير المياه والبيئة، الأستاذ مجاهد بن عفرار، إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة وشركاء التنمية، وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات قطاع المياه في اليمن، بما يسهم في تحسين استدامة الخدمات وتعزيز الأمن المائي.
جاء ذلك في كلمتة الافتتاحية، اليوم، خلال اجتماع مجموعة تنسيق قطاع المياه في اليمن (WSCG)، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي سفارة مملكة هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء التنمية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.
وأكد بن عفرار أن التحديات التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي تتطلب تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وتحسين استدامة الخدمات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأمد، مشيراً إلى أهمية توظيف الدراسات والتقييمات في تحديد المشاريع ذات الأولوية وتعزيز التكامل بين إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
و أوضح أن تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري (NWSSIP)، وتطوير المخططات الرئيسية للمياه والصرف الصحي في المدن، يمثلان أولوية للوزارة، مثمناً دعم سفارة هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤكداً تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون الفني والمالي مع شركاء التنمية.
وناقش الاجتماع مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، ومراجعة مصفوفة الإصلاحات المؤسسية والسياسية، إلى جانب بحث فرص التمويل المتاحة وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية، بما يساعد على توحيد التدخلات وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات ذات الأولوية.
وتضمن الاجتماع استعراض عدد من الملفات المرتبطة بقطاع المياه والبيئة، وفي مقدمتها نتائج مشاركة اليمن في مؤتمري التصحر والتنوع البيولوجي (COP17)، والتحضيرات لمؤتمر المناخ (COP31)، إلى جانب متابعة تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستوى التقدم في دراسات أحواض المياه ومشروعي وادي حجر وتبن، وسبل ضمان استدامة مخرجاتهما وتحديد الاحتياجات التمويلية للمرحلة المقبلة، إضافة إلى مستقبل التقييم الرابع لحالة البيئة وتطوير الخطط الاستراتيجية لمؤسسات المياه والصرف الصحي، والاستفادة من تجربة عدن في هذا المجال.
وتهدف هذه المناقشات إلى تحديد أولويات التدخلات وتحويل مخرجات الدراسات والتقييمات إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل، بالتنسيق مع شركاء التنمية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجموعة التنسيق لتعزيز الحوار بين الحكومة والشركاء الدوليين، وتطوير مسارات التعاون لدعم قطاع المياه والبيئة في اليمن.
