تحذيرات اممية من تحويل الحوثيين لمسار المساعدات الإنسانية في اليمن

 

 

تواجه المنظمات الإغاثية التحديات لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. فقد أنشأ الحوثيين منظمة مخصصة للتحكم في المساعدات وتحويلها، في حين لا يبدو أن العديد من المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية قد نفذت اجراءات حماية أو رقابة كافية لضمان وصول الموارد إلى المستفيدين المستهدفين وعدم تحويلها من قبل النظام الحوثي.

 

 

المساعدات الانسانية في اليمن:

من المهم تسليط الضوء على الطرق التي تكون بها المساعدات التي تشتد الحاجة إليها عرضة للتحويل أو إساءة الاستخدام من قبل نظام الحوثي لمصلحته، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب المحتاجين.

تتجاوز إجمالي المساعدات التي تدفقت إلى اليمن خلال العقد الماضي 20 مليار دولار، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 70% الى 80%، أي ثلاثة أرباع المساعدات تتدفق إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وتتخذ هذه المساعدات أشكالاً مختلفة، من مشاريع البنية التحتية إلى ورش العمل التدريبية، لكن معظم الأموال مخصصة لتحويلات الموارد غير المشروطة - وهي برامج مصممة لتوفير النقد والضروريات الأخرى لليمنيين الذين يواجهون ظروفاً مزرية.

 

 

تدخل الحوثيين في المساعدات الإنسانية:

من المفترض أن تكون منظمات الإغاثة على علم بجهود الحوثيين لتحويل مساعداتها وتشويهها، وعليها أن تبقى بعيدة عن النظام الحوثي للحفاظ على استجابة إنسانية فعالة ومحايدة.

فقد بنى الحوثيين نظامًا وهياكل متقنة مصممة لضمان تخصيص الموارد لتلبية احتياجات نظامهم بدلاً من احتياجات اليمن. والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) هي منظمة الحوثيين المكلفة بهذه المسؤولية، ويديرها أحمد حامد، أحد أقوى الشخصيات في النظام الموالي للحوثيين منذ فترة طويلة. من خلالها، يشرف النظام الحوثي ويسيطر على كل جانب من جوانب العمل الإنساني في أراضيه. كما استخدم نظام الحوثي نفوذه على منظمات الإغاثة لتعزيز حرب الاستنزاف الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، مما أدى إلى تفاقم الفقر الشديد الذي يصيب جميع مناطق البلاد.

 

 

جمع البيانات، وتوزيع المساعدات، والحد الأدنى من الشفافية:

أثناء عملها في هذه الظروف الصعبة، يبدو أن العديد من منظمات الإغاثة تقلل أو تتجاهل التحدي المتمثل في علاقتها مع الحوثيين، ويبدو أنها تؤكد على مقياس مقدار المساعدات التي تم جلبها إلى اليمن، في حين تقلل من مقياس ما إذا كان المحتاجون إلى المساعدة قد حصلوا عليها.

إن الافتقار إلى الشفافية والمساءلة بين الأمم المتحدة ومجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن فيما يتعلق بتحويل المساعدات يثير شكوكًا جدية حول فعالية جهودهم.

قد يكون من الأفضل لليمنيين إجراء إصلاحات جذرية على إجراءات تشغيل هذه المنظمات. وهذا من شأنه أن يضمن توصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية مع تقليل الفوائد التي يمكن لنظام الحوثي الحصول عليها من هذه العمليات.